صنایع خلاق در کشورهای عربی
اين مقاله به توصيف و تبيين تجربي عملکرد اقتصادی چهار صنعت خلاق كليدي در پنج کشور عربی مي‌پردازد.

اقتصاد خلاق: برای بررسی وضعیت صنایع خلاق در کشورهای عربی چالش های متعددی وجود دارد، نخست اینکه منابع آماری مربوط به این صنایع در این مناطق اغلب از نظر تاریخی قدیمی هستند. دوم اینکه با توجه به جریانات و حوادثی همچون بهار عربی و بحران های متعدد دیگر، ممکن است برخی از این صنایع دچار آسیب شده باشند. در گزارش آرشیو خصوصی پژوهش‌های اقتصادی مونیخ از وضعیت صنایع خلاق در کشورهای عربی اگرچه از برخی آمار قدیمی استفاده شده ولی از دو بعد اهمیت دارد؛ نخست اینکه گزارش مشابه کمتری در این باره وجود دارد، دوم اینکه نسبتهای مطرح شده در این گزارش مهم هستند و اینکه اندازه و مقدار صنایع خلاق در این کشورها را بدانیم با اهمیت و مفید است.

اين مقاله به توصيف و تبيين تجربي عملکرد اقتصادی چهار صنعت خلاق كليدي (شامل انتشار کتاب، ضبط صدا در موسیقی، تولید فیلم و صنایع نرم‌افزار) در پنج کشور عربی (مراکش، تونس، مصر، اردن و لبنان) مي‌پردازد و با ترکیب نتایج گزارش‌های ملی توصیف تطبيقي عملکرد چهار صنعت خلاق در این کشورهای عرب را ارائه می‌کند. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که صنایع خلاق در این کشورهای عرب، به طرز محسوسی توسعه­نیافته هستند و پتانسیل‌‌های زیادی نيازمند بسيج نظام‌مند هستند.

در كشورهاي عرب، برداشت گسترده‌اي مبني بر اين وجود داشته كه فعاليت‌هاي خلاقانه و هنري با افت مواجه شده‌اند و اين برداشت، به‌نوبه خود، كاهش توليد صنايع خلاق در اين كشورها را به همراه داشته است.

اهميت اقتصادي صنايع خلاق، با سه شاخص اندازه گرفته مي‌شود: ۱)- ارزش افزوده ناخالص نسبت به توليد ناخالص داخلي ۲) سهم اشتغال ملي و ۳) سهم مبادلات خارجي (واردات و صادرات).

درباره شاخص اول، بيشترين سهم صنایع خلاق در توليد ناخالص داخلي به‌صورت نسبي از آن لبنان است و اردن، تونس، مراكش و مصر در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

براي شاخص‌های دوم و سوم، متأسفانه داده‌هاي مربوط به بيشتر كشورهاي اين تحقيق موجود نيستند. تنها براي لبنان و اردن، برآوردهاي تقريبي نشان مي‌دهند كه براي مورد اول (لبنان) ۱٫۲ درصد و براي مورد دوم (اردن) ۰٫۵ درصد از كل نيروي كار در اين چهار صنعت خلاق استخدام شده‌اند. درباره برآورد سهم اين چهار صنعت خلاق در تجارت خارجي، فقط داده‌هاي مربوط به اردن در دسترس است: ۲٫۴ درصد از كل صادرات و ۱٫۲ درصد از كل واردات، به صنايع خلاق اين كشور مربوط مي‌شوند.

صنعت كتاب

در کشورهای عربی مورد نظر، پراهمیت‌ترین صنایع خلاق عبارتند از؛ انتشار كتاب و صنايع موسيقي. در اين كشورها، متأسفانه برآورد دقيقي از اندازه اين صنعت، هم از حيث تعداد عناوين كتب منتشر شده و هم تعداد نسخه‌هاي توليد شده در دست نيست. طبق آخرين آمار يونسكو براي سال ۱۹۹۸/۱۹۹۹، تعداد كل عناوين كتب منتشر شده در مصر برابر ۱۴۱۰ كتاب، در اردن ۵۱۱، در لبنان ۲۸۹ در مراكش ۳۸۶ و در تونس ۱۲۶۰ بوده است. بنابراين، صنعت كتاب در مصر، بزرگ‌ترین صنعت در كل جهان عرب محسوب مي‌شود. تنها در منطقه «قاهره بزرگ» (استان‌هاي قاهره، جيزه و كاليوبي)، دست‌كم ۱۱۲ خانه نشر وجود دارند.

عملكرد اقتصادي كلي صنعت نشر از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. اين عملكرد در كشورهاي لبنان و اردن مثبت، در كشور تونس، منفي و در مراكش بسيار ضعيف بوده است. عملكرد اقتصادي مثبت صنعت نشر كتاب در لبنان و اردن را مي‌توان به تركيبي از شرايط مثبت عوامل توليد (كار در اردن و سرمايه در لبنان)، شرايط مثبت تقاضا (تقاضاي داخلي نسبتاً بالا در اردن و تقاضاي خارجي بالا براي انتشارات لبنان) و تعامل مطلوب با صنايع بالادستي و پايين‌دستي منتسب كرد.

ساير ويژگي‌هاي متمايزكننده صنعت كتاب در لبنان، شايان ذكر هستند: ناشران لبناني اعتبار خوبي دارند. يكي از نقاط قوت آنها تنوع محصولات آنها به سه زبان (عربي، فرانسه و انگليسي) و كيفيت نسبتاً بالاي آنها است. اين صنعت، نسبتاً به روي رقابت خارجي هم باز است: نمايندگان ناشران مشهور بين‌المللي با برندها و نام‌هاي زيادي در اين كشور هستند.

بر عكس، جايگاه نازل صنعت نشر كتاب در مراكش و تونس از شرايط بد عامل توليد (عمدتاً نبود سرمايه و به‌ویژه دسترسي دشوار به وام‌هاي بانكي) و حمايت ضعيف از صنايع پيراموني ناشي مي‌شود. هشتاد درصد از كاغذ مورد استفاده در صنعت چاپ و نشر مراكش، وارداتي است و به اين محصولات وارد شده بين ۱۰ تا ۵۰ درصد گمرك تعلق مي‌گيرد. علاوه بر اين، به دليل پايين بودن متوسط درآمد، نرخ پايين سواد (به‌ویژه در مراكش) و استقرار در مناطق روستايي نامناسب، محدوديت‌هاي عمده‌اي هم در وجه مربوط به تقاضا وجود دارد. تأثير سياست‌هاي دولت براي تحريك تقاضا هم ضعيف است.

صنعت نشر كتاب در كشور مصر جايگاه پيچيده و متناقضي دارد. اين صنعت از طرفي از شرايط مثبت عامل توليد (هزينه پايين كار) و تقاضا (جمعيت بسيار زياد و رو به رشد)، حمايت مثبت از جانب صنايع پايين‌دستي و رقابت سالم داخلي بهره‌مند است، اما از سوي ديگر، با موانعي جدي بر سر راه توسعه بيشتر مواجه است. به‌عنوان مثال، حمايتي از جانب صنايع بالادستي مانند توليد كاغذ يا تجهيزات كتاب و نشر (چاپگر، كارتريج جوهر و غيره) وجود ندارد. اين اجزاء مهم، در سطح محلي توليد نمي‌شوند و بنابراين، بايستي تحت شرايطي وارد شوند (تعرفه‌ها و ماليات‌هاي بالا) كه هميشه منفعت‌آور نيستند. حمايت صنايع پايين‌دستي هم ضعيف است: نظام كارآمدي براي توزيع، به‌ویژه براي شركت‌هاي خصوصي وجود ندارد. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه پيش‌شرط‌هاي اساسي براي ايجاد خوشه‌اي محلي از شركت‌ها كه بتوانند در صنعت نشر كتاب مصر فعاليت كنند، وجود ندارند.

در تمام اين كشورها، اجراي حقوق مالكيت فكري در صنعت نشر كتاب، ضعيف است. از تأمين حق نشر به‌عنوان ابزاري مثبت جهت ارتقاء عملكرد اقتصادي اين صنعت استفاده نمي‌شود. مشكل اصلي در اينجا و در تمامي صنعت‌هاي خلاق ديگر، عدم اجراي قوانين و مقررات موجود مربوط به حقوق مالكيت فكري است.

صنعت موسيقي

وضعيت ناهمگون كشورهاي عربي در صنعت موسيقي هم مشهود است. در مصر، صنعت ضبط صداي موسيقي در سال ۲۰۰۱ بين ۱۵ تا 17 ميليون دلار (بر حسب ارزش توليد) ارزش داشت. سه شركت بزرگ در اين صنعت، ۷۰ تا ۸۰ درصد محصولات اين حوزه را توليد مي‌كنند و ۲۰ شركت كوچك ديگر، ۲۰ تا ۳۰ درصد مابقي سهم توليد را به خود اختصاص داده‌اند. اين ارقام، حاكي از تمركزگرايي بالا در اين صنعت هستند. تعداد كل كاركنان، مطابق برآوردها بين ۶۵۰ نفر است. مالكيت تمام شركت‌ها خصوصي است؛ به‌استثنای يك شركت كه مالكيت شبه‌دولتي دارد (تمام شركت‌ها، زير نظر «اتحاديه راديو و تلويزيون» هستند).

در لبنان، حجم معاملات صنعت ضبط صداي موسيقي در سال ۲۰۰۵ برابر با ۱۲۵٫۵ ميليون دلار آمريكا و ۷۲٫۲۶ ميليون دلار ارزش افزوده بود. اين صنعت، ۱۲۳۷ اپراتور با ۲۴۰۰ كارگر (۰٫۲۲ از كل اشتغال) را شامل مي‌شود. صنعت ضبط موسيقي در لبنان هم مانند مصر، به‌شدت متمركز است: شركت «روتانا» كه تحت مالكيت عربستان است ۸۰ درصد از تمامي توليدات موسيقي را در انحصار دارد. هر يك از پنج شركت بين‌المللي موزيك، يعني سوني موزيك اينترناسيونال، EMI، BMG، وارنر ميوزيك و يونيورسال ميوزيك، بين ۱۵ تا ۲۰ درصد از اجراي موسيقي در لبنان را تحت كنترل دارد. بخش كوچكي از بازار در دستان استوديوهاي كوچك و خصوصي قرار دارد.

موسيقي مراكش، بسيار غني است و طيف بسيار گسترده‌اي را شامل مي‌شود: عرب اندلسي، ملحون، شعبي، كلاسيك، بربر، ريفي، سوسي. هر نوع از موسيقي، بسيار محبوب است و بازار مهمي دارد. با اين وجود، سهم عمده فعاليت‌هاي موسيقي در مراكش، غيررسمي بوده و زياد ساختاريافته نيست. بنابراين، ارزش بازار موسيقي مراكش بسيار پايين است (و اغلب كمتر از حد واقعي برآورد مي‌شود.) طبق سكات/آچي (۲۰۰۴)، حجم معاملات در اينجا تقريباً 54 ميليون دلار در سال است. تا همين اواخر (۱۵ سال پيش)، تلويزيون مراكش، (راديو تلويزيون مراكش، RTM) مالكيتي شبه انحصاري بر ضبط و نشر موسيقي مراكش داشته است. بنابراين، هنرمند مجبور است براي متقاعد كردن مقامات تلويزيون به «رباط» برود. چنين وضعيتي براي بسياري از هنرمندان كه از رباط فاصله دارند يا با بوروكراسي RTM چندان آشنا نيستند، راحت نيست. با اين وجود، در سال‌های اخير، قدري تمركززدايي صورت گرفت و رقابت ايجاد شد كه به توسعه مشهود فعاليت‌هاي آفرينش، ضبط و نشر موسيقي منجر شد.

در تونس، ارزش توليد و مصرف نوار و كاست بسيار اندك باقي مانده و طبق داده‌هاي ملي، در حد 6 ميليون دينار در سال ۲۰۰۰ است. اين رقم بين دوره سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ افزايش نداشته است. صنعت ضبط و نشر موسيقي تا اوايل دهه ۱۹۸۰، در انحصار دولت بود. در دهه‌هاي ۶۰ و ۷۰ «هيئت راديو و تلويزيون تونس» (RTT) اقدام به توليد آثار نوازندگان با امضاي قراردادهايي ميان دو طرف كرد. اولين شركت نشر به نام «اناقم» در دهه ۷۰ به‌عنوان يكي از شركت‌هاي تابع RTT تأسيس و به‌عنوان اولين شركت توليد آثار ضبط‌شده موسيقي فعاليتش را آغاز كرد. انحصار بازنشر آثار به اين شركت داده شد، در حالي كه «هيئت راديو و تلويزيون تونس» كماكان انحصار ضبط را در دست داشت. اناقم سپس بين سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸، يعني چند سالي بعد از ظهور نوار در بازارهاي بين‌المللي (۱۹۷۲ تا ۱۹۷۳) شروع به توليد نوار كرد. وقتي كه اناقم شكست خورد و در ميانه دهه ۱۹۸۰ ورشكست شد، شركت‌هاي تازه تأسيس خصوصي بازار را در دست گرفتند. با اين وجود، بسياري از اين شركت‌ها در سال‌های گذشته به دليل غيركافي بودن تقاضا تعطيل شده‌اند؛ در همين حال، شركت‌هاي ديگر فعلاً با مشكلات عديده‌اي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند و حتي در معرض خطر ورشكستگي قرار دارند؛ حداكثر يك يا دو شركت تا اندازه زيادي بر بازار مسلط هستند، به حدي كه حتي محصولات شركت‌هاي رقيب كه از لحاظ مالي اوضاع نابساماني دارند را هم مي‌فروشند.

عملكرد اقتصادي صنعت ضبط موسيقي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. اوضاع در مصر و لبنان مثبت، در مراكش منفي، در تونس، خيلي منفي و در اردن، بدون تغيير (خنثي) است. عملكرد اميدبخش اين صنعت در مصر و لبنان را مي‌توان ناشي از تركيبي از شرايط مثبت عوامل توليد (به‌ویژه سرمايه انساني و كار)، شرايط تقاضا (به‌ویژه امكان صادرات به كشورهاي ديگر)، دريافت حمايت كافي از صنايع بالادستي و پايين‌دستي و رقابت داخلي پرنشاط دانست. در هر دوي اين كشورها، عملكرد صنعت موسيقي محصول تلاش بخش خصوصي و نه حمايت دولت است. بر عكس، سياست دولت (به‌ویژه در مصر) منشأ اثراتي مخرب بر صنعت موسيقي ديده مي‌شود. در مصر، اين امر، مواردي از قبيل اولاً ناكارآمدي دولت در كنترل قاچاق و تعقيب تخلفات مربوط به سرقت هنري، از طريق اجراي مناسب قوانين و مقررات مربوط به‌حق مالكيت معنوي اثر را شامل مي‌شود؛ مورد دوم، تعرفه‌هاي سنگين واردات براي نوارهاي كاست و سی‌دی خام و ساير درون‌دادهاي اوليه، اعم از بار مالياتي سنگين براي تبليغات است (در اينجا، به‌عنوان مثال مي‌بينيم كه هزينه اضافه كردن لوگوي شركت به تبليغات تلويزيوني، صد در صد بيشتر از هزينه واقعي تبليغات است.)

صنعت موسيقي لبنان، به گفته كارشناسان اين صنعت، توان تبديل شدن به يكي از صنايع پيشرو در جهان عرب را دارد. اين هم به دليل شرايط مطلوب وجه عرضه است (كنترل بازار در دستان تعداد كمي شركت كوچك است كه از مزیت مقياس بهره‌مند هستند) و هم به دليل شرايط مطلوب تقاضاي خارجي (شركت‌هاي لبناني، صادرات خود به كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا را توسعه داده‌اند).

عملكرد اقتصادي ضعيف صنعت موسيقي در مراكش و تونس به نامطلوب بودن شرايط عامل توليد (نبود سرمايه)، شرايط نامناسب تقاضا (هم داخلي و هم خارجي) و حمايت ناكافي از جانب صنايع پايين‌دستي (در مراكش) و صنايع بالادستي (در تونس) نسبت داده مي‌شود. در مراكش، سازمان‌دهي فعاليت‌هاي موسيقي بسيار غيررسمي است و هيچ راهبرد كلي بلندمدتي ندارد. در هیچ‌یک از اين كشورها، سياست‌هاي دولتي كمكي به كاهش اثرات اين مشكلات جدي نمي‌كنند.

در تمامي كشورهاي تحت بررسي، اجراي حق مالكيت معنوي در صنعت ضبط موسيقي، ضعيف است. سرقت هنري و ساير موارد تخطي از حق مالكيت معنوي بر عملكرد اقتصادي يك صنعت اثرات مخربي برجاي مي‌گذارد.

صنعت فيلم

مصر، ديرينه طولاني و پرافتخاري از فيلم‌سازي دارد كه به اواخر قرن نوزدهم، يعني زماني باز مي‌گردد كه تصاوير متحرك در كافه‌ها پخش مي‌شد. اولين فيلم‌هاي بلند كه توليد شد، فيلم‌هاي رمانتيكي بود كه براي طبقه متوسط شهري در نظر گرفته شده بود؛ در همين حال، اولين فيلم بلند صامت با بازيگران کاملاً مصري، فيلم «ليلا» به تهيه‌كنندگي «آزيرا اميرا» و كارگرداني مشترك «آزيرا اميرا» و «اورفي بنگو»، كارگردان تركيه‌اي در سال ۱۹۲۷ بود. از آن زمان، صنعت فیلم‌سازی مصر، مهم‌ترين صنعت فيلم‌سازي در كل جهان عرب شده است. بيش از ۷۵ درصد از ۴۰۰۰ فيلم كوتاه و بلند ساخته شده در كشورهاي عرب‌زبان، مصري بوده‌اند. صنعت فيلم‌سازي مصر، در دوران اوج خود حدود ۶۰ تا ۷۰ فيلم بلند در سال توليد كرد. با وجود اين، در سال ۲۰۰۶ اين صنعت توانست تنها ۲۳ فيلم بلند محلي توليد كند. در حال حاضر، توزيع فيلم‌هاي توليد شده محلي و فيلم‌هاي وارداتي را حدوداً ۱۱ شركت به عهده دارند. تعداد كل مجوزهاي فيلم‌هاي بلند، ۲۹٫۴ نسخه است كه در ۲۱۸ سينما در شهرهاي بزرگ مصر، به‌ویژه قاهره بزرگ و اسكندريه نمايش داده مي‌شوند. فراواني حضور مخاطبان، به ازاي كل جمعيت بسيار پايين (۰٫۴) است.

در مراكش، متوسط تعداد توليد فيلم‌هاي بلند بعد از سال ۱۹۸۰ تقريباً ۴ برابر شده است (از سه فيلم بين سال ۷۰ تا 79 به ۱۱ فيلم بين سال‌های ۸۰ تا ۹۶). در سال ۲۰۰۶، اين رقم با افزايش مختصر به ۱۲ فيلم رسيد. افزايش معنادار در توليد فيلم‌هاي مراكشي بعد از سال‌های ۱۹۸۰ به‌وضوح با ايجاد يك صندوق ملي براي حمايت از اين صنعت ارتباط دارد. متوسط تعداد فيلم‌هاي تولیدشده توسط خارجي‌ها در مراكش هم چنانكه آمارهاي ثبت‌شده توسط سازمان يونسكو نشان مي‌دهند به افزايش محسوس از سال ۱۹۸۰ اشاره مي‌كنند. اين واقعيت، به گفته متخصصان فيلم، ناشي از تنوع جغرافيايي وسيع در مراكش است و در دسترس بودن منابع انساني متخصص و ارزان تأثير زيادي در جذابيت مراكش دارد. با این‌وجود، تهيه‌‌كنندگان مراكشي، چنانکه آمارهاي پايين توليد فيلم آنها نشان مي‌دهد چنين موهبت‌هايي را مغتنم نمي‌شمرند. توليد فيلم توسط يك نظام توزيع حمايت مي‌شود؛ اين نظام توزيع ۷ شركت را شامل مي‌شود كه به حدود ۹۶ سينما كه عمدتاً در شهرهاي بزرگ رباط، كازابلانكا و مراكش قرار دارند، خدمات ارائه مي‌دهند. تعداد افرادي كه به سينما مي‌روند نسبتاً پايين است (۳٫۸ ميليون نفر) كه باعث نرخ پايين سرانه حضور در سينما (۰٫۱) مي‌شود. اين رقم، حتي از رقم مصر (۰٫۴) هم كمتر است.

توليد فيلم در لبنان، در سرتاسر تاريخ اخير اين كشور، ضعيف بوده است. صنعت توليد فيلم در لبنان، بعد از سپري كردن دوران طلايي بين ۱۹۲۹ و ۱۹۵۷، كه در خلال آن ۵۰۰ فيلم توليد شدند و سپس ثابت كردن ميزان خروجي‌اش در ۷ تا ۸ فيلم در سال، از سال ۱۹۹۰ به بعد نتوانسته بيشتر از يك يا دو فيلم در سال ارائه كند. در سال ۲۰۰۶، مجموعاً ۸ فيلم به‌صورت محلي توليد شدند (توسط توليدكنندگان لبناني و خارجي). درباره سامانه توزيع فيلم، ۷ شركت در حال خدمات‌رساني به بازار محلي هستند. اين بازار حدود ۱۵۰ سينما كه اكثر آنها به تجهيزات صوتي و تصويري به‌روز مجهز هستند را شامل مي‌شود (۹۰ درصد از بازار). تعداد بلیت‌های فيلم‌هاي بلند در اين سينماها رقم نسبتاً بالايي دارد (۹٫۵ ميليون). بنابراين، لبنان در ميان كشورهاي عرب يكي از بالاترين سرانه‌هاي فراواني حضور در سينما را دارد (۲٫۴).

ميزان توليد فيلم‌ در تونس بسيار پايين و به‌طور متوسط كمتر از دو فيلم در دهه ۱۹۹۰ است. توليد مشترك با مساعدت توليدكنندگان خارجي هم بسيار پايين و مقطعي است: بين سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ تنها يك فيلم به‌صورت مشترك توليد شده است. علاوه بر اين، تعداد فيلم‌هاي نمايش داده شده در سينماهاي تونس، رو به كاهش بوده است، از ۱۴۲ فيلم بلند در سال ۱۹۹۳ تا ۸۰ فيلم در سال ۲۰۰۰. از حيث مبدأ توليد، فيلم‌هاي آمريكايي بر بازار مسلط بوده‌اند و سهم آنها از ۵۵ درصد در سال ۱۹۹۳ به بالاي ۷۲ درصد در سال ۲۰۰۰ رسيده است، با آنكه روند اين فيلم‌ها نيز با در نظر گرفتن ارقام مطلق، روندي نزولي را تجربه كرده‌اند. فيلم‌هاي مصري و فرانسوي، بسيار عقب هستند و سهم آنها به‌طور متوسط بين ۵ تا ۸ فيلم در سال‌های اخير بوده است. ميزان اين افت در فيلم‌هاي كوتاه كه عمدتاً فيلم‌هاي مستند را شامل مي‌شوند، بيشتر بوده و آنها از ۲۰ فيلم در سال ۱۹۹۳ به تنها ۳ فيلم در سال ۲۰۰۰ كاهش يافته‌اند و تعداد بسيار كمي از آنها در دهه ۱۹۹۰ توسط تونسي‌ها توليد شدند.

حضور و ظرفيت سينما هم با روندهاي نزولي شديد مواجه بوده‌اند. گيشه‌هاي فروش، از ۱٫۶ ميليون بيننده در سال ۱۹۹۴ به كمتر از ۱٫۳ ميليون در سال ۲۰۰۰ و ۳0۰۰۰۰ در سال ۲۰۰۵ رسيدند. چندين سينما در خارج از پايتخت به دليل افت فعاليت تعطيل شدند. در حالي كه تعداد سينماها و صندلي‌هاي آنها در تونس در دهه ۱۹۹۰ كم و بيش ثابت ماند، اين شاخص در شهرهاي ديگر نزديك به يك سوم افت مواجه شد. در سال ۲۰۰۶، تعداد كل سينماها در تونس ۲۲ بود كه كمترين تعداد در ميان كشورهاي عرب تحت بررسي است.

بعد از اين توصيف كوتاه از صنعت فيلم در پنج كشور عرب، اكنون به ارزيابي كيفي آنها بر اساس پاسخ‌هاي ارائه شده در تحقيق  انجام‌شده در اين زمينه خواهيم پرداخت. عملكرد كلي اقتصادي صنعت فيلم در لبنان مثبت، در كشورهاي مراكش و تونس، منفي و در مصر، متناقض است.

در مصر، كارشناسان عوامل مثبت و منفي اثرگذار بر توسعه اين صنعت را بررسي كرده‌اند. دسته‌اي از عوامل مثبت مربوط به شرايط توليد، شرايط مناسب تقاضا (به‌خصوص فرصت‌هاي صادرات، به‌ویژه به ساير كشورهاي عرب)، حمايت مناسب از جانب صنايع بالادستي و پايين‌دستي و توسعه دولتي منابع انساني و فناوري را شامل مي‌شوند. از طرف ديگر، رقابت (چه خارجي و چه داخلي) و نقش سياست‌هاي دولتي (به‌ویژه در زمينه زيرساخت‌سازي، تحريك تقاضا و عدم اجراي حق مالكيت فكري) عواملي در نظر گرفته مي‌شوند كه بر توسعه اين صنعت با اعتبار در مصر اثرات منفي دارند.

در مراكش و تونس، نبود سرمايه (محدود بودن منابع مالي رسمي يا عدم دسترسي به آن)، تقاضاي ضعيف (كاهش حضور در سينما در بازارهاي داخلي و نبود تقاضاي خارجي)، نبود حمايت كافي از جانب شركت‌هاي پايين‌دستي، شبكه‌هاي توزيع محدود، رقابت خارجي شديد (به‌ویژه از جانب آمريكا و هند) و سياست‌هاي دولتي ناكافي اصلي‌ترين عوامل منفي هستند كه عملكرد اقتصادي ضعيف اين صنعت را تبيين مي‌كنند. اين عملكرد ضعيف علي‌رغم دسترسي‌پذيري مكفي به كار و تلاش‌هاي دولت براي توسعه منابع انساني و فناوري به ثبت رسيده است.

در لبنان، به‌زحمت مي‌توان از وجود صنعتي به نام فيلم سخن گفت و برون‌داد فعلي، بسيار پايين است (يك يا دو فيلم در سال توسط اتباع). اين به خاطر دور باطلي از عوامل ضعيف توليد (نبود سرمايه و متخصصان باصلاحیت)، شرايط نامناسب تقاضا (عدم علاقه به فيلم‌هاي توليد شده محلي، ترجيح جايگزين‌ها مانند دی‌وی‌دی، تلويزيون و غيره) و رقابت خارجي شديد (به‌ویژه از آمريكا) است. نتيجه آنكه، در عمل هيچ حمايت محلي و صنايع مرتبطي وجود ندارد. حمايت دولت، ضعيف است.

علي‌رغم اين شرايط دشوار، تلاش‌هایی براي تقويت صنعت فيلم در لبنان، انجام شده است كه تلاش‌های انجام‌شده از طريق «سازمان توسعه و سينماي بيروت»، كه در سال ۱۹۹۹ توسط گروهي از افراد حرفه‌اي سينما و طرفداران هنر تأسيس شده، از آن جمله است. جشنواره‌هاي مهم فيلم در بيروت برگزار مي‌شوند و در چهارمين نمايشگاه كه در سال ۲۰۰۶ برگزار شد، بيش از ۴۰ فيلم كه عمدتاً فيلم كوتاه و مستند بودند نمايش داده شدند.

در بيشتر كشورهاي تحت بررسي در اين تحقيق، اجراي حقوق مالكيت فكري در صنعت فيلم، ضعيف است. اثرات حق نشر بر توسعه اقتصادي اين صنعت، منفي دانسته مي‌شود.

صنعت نرم‌افزار

ارزش صنعت نرم‌افزار در مصر در سال ۲۰۰۱ حدود 50 ميليون دلار آمريكا (بر حسب ارزش بازار توليد) برآورد شد. اين صنعت به صنعت فروش نرم‌افزار (خرده‌فروشي) و صنعت توسعه نرم‌افزار (به‌عنوان مثال، برنامه‌هاي کسب‌وکار براي صنايع مانند بانكداري، هتل و غيره) تقسيم مي‌شود. ارزش صنعت توسعه نرم‌افزار حدود 45 ميليون دلار آمريكا برآورد مي‌شود، درحالی‌که سهم صنعت نرم‌افزار محلي حدود 5 ميليون دلار است. درصورتی‌که فروش نرم‌افزارهاي خارجي در نظر گرفته شوند، اين رقم به 80 ميليون دلار افزايش پيدا مي‌كند. بيش از ۳۰۰ شركت‌، در اندازه‌هاي مختلف (بزرگ، متوسط و كوچك) در اين زمينه فعاليت مي‌كنند. تعداد كارمندان در شركت‌هاي بزرگ بين ۵۰ تا ۱۵۰ نفر به ازاي هر شركت است و در برخي از كشورهاي خاص اين رقم به ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر مي‌رسد. شركت‌هاي كوچك و نوپا، بين ۱ تا ۵ كارمند دارند. کارمندان دولتي كه در بخش فناوري اطلاعات مشغول به كار هستند حدود ۴۰۰۰ نفرند كه به‌عنوان كارمندان حمايتي در وزارتخانه‌ها و ساير نهادهاي دولتي كار مي‌كنند. بخش خصوصي حدود ۵۰۰۰ كارمند دارد. بنابراين، بين ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ نفر در اين حوزه، عمدتاً در بخش خصوصي و دولتي مشغول به كار هستند.

صنعت نرم‌افزار در اردن به نسبت كوچك است و شامل حدوداً ۱۰ شركت مي‌شود كه به‌طور مستقيم در زمينه توسعه يا فروش نرم‌افزار و يا هردو، مشاركت دارند. سهم آن در توليد ناخالص داخلي، حدود 21 ميليون دينار اردن در سال ۲۰۰۱ (كمتر از ۰٫۴ درصد؛ ارزش افزوده كل در اردن برابر 5992 ميليون دينار اردن بود). اين صنعت، حدود ۲۰۰۰ كارمند را استخدام كرد (از ميان ۱۱۷۵۰۰۰ كارمند در اردن).

صنعت نرم‌افزار لبنان ۳۷۴ شركت در سال ۲۰۰۵ را شامل مي‌شود كه در بيروت و حومه‌هاي آن متمركز شده‌اند و حدود ۱۳۰۰ كارمند متبحر مهندسان رايانه، برنامه‌نويس‌ها، تكنسين‌ها و غيره را استخدام كرده‌اند. طبق گفته كارشناسان صنعت، پنج شركت پيشرو، بيش از ۵۰ درصد سهم بازار محلي را در اختيار دارند (تمركز بالا.) به دليل باز بودن اين كشور، شركت‌هاي نرم‌افزار داخلي، با رقابتي سخت با محصولات وارداتي، به‌ویژه از خاور دور مواجهند.

طبق گفته «انجمن متخصصان فناوري اطلاعات» (APEBI)، بازار فناوري اطلاعات در مراكش، ارزش بازاري بين ۳۰۰ تا 500 ميليون دلار آمريكا دارد كه اين شامل نرم‌افزار، حمايت از خدمات و سخت‌افزار را شامل مي‌شود. با اين وجود، سهم نرم‌افزار (ايجاد و تجاري‌سازي) بسيار پايين است و از ۳ درصد در كل بازار تجاوز نمي‌كند. صنعت نرم‌افزار با شركت‌هاي چند مليتي مانند مايكروسافت يا اوراكل احاطه شده است. بخش اعظمي از شركت‌هاي مراكشي در تجاري‌سازي رايانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي اداري و گاهی نصب نرم‌افزارهاي وارداتي تخصص دارند. تعداد انگشت‌شماري از شركت‌ها هستند كه نرم‌افزارهايي متناسب با نيازهاي خاص نهادهاي دولتي و شركت‌هاي بزرگ ايجاد كرده و توسعه مي‌دهند.

صنعت نرم‌افزار در تونس، نوظهور است: تعداد شركت‌هاي نرم‌افزاري در اين كشور در سال ۲۰۰۰ به تقريباً ۲۰۰ شركت رسيد. اين رقم حدود ۳۰ درصد از كل تعداد شركت‌هاي فعال در بخش فناوري اطلاعات را شامل مي‌شود. اكثر شركت‌هاي ديگر، مونتاژ مي‌كنند و يا در زمينه فروش سخت‌افزار و نرم‌افزار فعال هستند. اشتغال در اين حوزه هم رشد سريعي داشته و از حدود ۴۴۰۰ در سال ۱۹۹۷ به بالاي ۶۵۰۰ در سال ۲۰۰۰ رسيده است. بنابراين، اين بخش، حدود ۱٫۳ درصد از شغل‌هاي جديد ايجاد شده در كل اقتصاد بين دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ را به خود اختصاص داده و ميزان فروش شركت‌هاي نرم‌افزاري از 33 ميليون دينار تونس در سال ۱۹۹۷ به 42 ميليون در ۲۰۰۰ (حدود 37 ميليون دلار آمريكا) افزايش يافته است. از آنجا كه ارزش افزوده اين فروش‌ها بسيار بالاست، ارزش افزوده برآورد شده صنعت نرم‌افزار در سال ۲۰۰۰ احتمالاً نزديك به 40 ميليون دلار تونس بوده است. سهم صادرات در اين فروش‌ها هم بسيار بالاست، كه اين نشان مي‌دهد اين فعاليت، هنگام آغاز به كار، بازارهاي خارجي را نشانه گرفته است، حتي در حالي كه ميزان صادرات، هنوز در حد متوسط هستند. صادرات نرم‌افزار و خدمات مرتبط با نرم‌افزار از كمتر از ۲٫۵ ميليون دلار آمريكا در سال ۱۹۹۷ به بيش از 30 ميليون دلار در سال ۲۰۰۱ افزايش يافت.

 

برای دریافت آخرین مطالب و گزارشات درباره اقتصاد و صنایع خلاق ایران و جهان عضو کانال «اقتصاد خلاق» در تلگرام شوید

منبع: فصلنامه اقتصاد خلاق